This is a sample notification!

​​​​​​​

المادة الأولى

لأغراض هذه الخطة يقصد بالكلمات التالية المعنى القرين لكل منها. الخطـة الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئ التلـوث التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

المادة الثانية

السياسة العامة إن السياسة العامة للملكة العربية السعودية في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه واستخدام ونقل الزيت والمواد الضارة الأخرى ، تقضي بالحد من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عن ذلك وحصرها في أضيق الحدود واتخاذ الإجراءات الفورية في حالة أي حادث للتلوث للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البيئة وصحة المواطن ورفاهيته الأهداف تهدف الخطة إلى وضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ، إقليمياً ودولياً ويشمل ذلك استنفار وتنسيق كافة الإمكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث وتهدف الخطة أيضاً إلى الوفاء بالتزامات المملكة التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة تكون المملكة طرفاً فيه

المادة الثالثة

عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني تضطلع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في الحالات الطارئة بما في ذلك وضع السياسة الخاصة بالتحكم في تلوث البيئة البحرية في المملكة . العمل بمقتضى البروتوكولات الخاصة بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث ، وكذلك أية التزامات إقليمية أو دولية أخرى ذات علاقة مشابهة ترتبط بها المملكة القيام بالمسح والمراقبة وإجراء الدراسات اللازمة لتقفي بقع الزيت وإجراء الدراسات البيئية لتعيين آثار التلوث إدارة الخطة وتنسيق إجراءات تنفيذها . تحديد احتياجات الخطة من المعدات . عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي تشكل لجنة للعمليات في كل من منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي على أن تشمل مسئولي الاستجابة في الجهات الآتي وزارة الدفاع والطيران (الهيئة الأرصاد وحماية البيئة منسق المنطقة رئيساً ) . وزارة الداخلية ( حرس الحدود ، الدفاع المدني ) . أخرى ذات علاقة مشابهة ترتبط بها المملكة وزارة البترول والثروة المعدنية . وزارة الشئون البلدية والقروية . المؤسسة العامة للموانيْ . يجوز للجنة عمليات المنطقة طلب مشاركة ممثلين عن أي جهات أخرى وتقوم اللجنة بتخطيط وتنسيق عمليات الاستجابة في كل من المنطقتين في حالات التلوث التي تتطلب مجهوداً على مستوى المنطقة ويناط بها المهام التالية دراسة خطط الطوارئ المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية [ فقرة (ب) من المادة الرابعة]. تحديد القوى البشرية والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث المتوفرة لدى المرافق أو المنشآت في المنطقة المعنية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات . الإشراف على تنفيذ الخطة إعداد وتطوير خطة طوارئ شاملة للمنطقة [فقرة (أ) من المادة الرابعة] تتضمن مجموعة الخطط المحلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث. 5متابعة التقارير الخاصة بحالات التلوث على مستوى المنطقة . حصر وتقويم الحالة التشغيلية لمعدات المكافحة و الحماية . متابعة تدريب العاملين على عمليات الاستجابة . اتخاذ الاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين من حوادث التلوث وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة . أي مهام أخرى ترى لجنة تنسيق حماية البيئة إضافتها على رئيس لجنة عمليات المنطقة رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة للهيئة عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي تقوم الجهات الموضحة أدناه بالأنشطة الخاصة بالحد من التلوث والحماية والمكافحة في المناطق البحرية أو الساحلية والمنشآت والمرافق التابعة لها، وتعين كل من تلك ا لجهات مسئولا عن عمليات الاستجابة للتلوث في كل منشأة أو مرفق تابع لها أو منطقة مسئولة عنها وزارة الدفاع والطيران (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، القوات البحرية الملكية). وزارة الداخلية (حرس الحدود). وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسات والشركات التابعة لها. وزارة الصناعة و الكهرباء. (وزارة المياه والكهرباء) وزارة الشئون البلدية و القروية (بلديات الدن الساحلية). المؤسسة العامة للموانئ. المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة. الهيئة الملكية للجبيل وينبع. أي جهة اخرى لها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية

المادة الرابعة

يتم تنفيذ الخطة عن طريق تطوير وتنفيذ خطة منطقة لمكافحة التلوث في المنطقة الاقتصادية الخالصة للملكة العربية السعودية في الخليج العربي وأخرى في البحر الأحمر وخطط محلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية على النحو التالي خطة المنطقة: تقوم لجنة عمليات المنطقة بإعداد خطة المنطقة بالتشاور مع الجهات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة، وتشمل هذه الخطة الإرشادات والإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات الاستجابة في حالات التلوث التي تتطلب الاستجابة على مستوى المنطقة وتتضمن ما يلي مجموعة الخطط المحلية في المنطقة . نظام للمسح والرصد والمراقبة للكشف والإبلاغ عن حالات التلوث في المياه والسواحل السعودية في المنطقة. نظام استنفار لجنة عمليات المنطقة . دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة في المنطقة. تحديد الجهات المحلية المساعدة ذات العلاقة بعمليات الاستجابة للتلوث وتحديد المسئولين القياديين التابعين لها. حصر الإمكانات المتوفرة للاستجابة لحوادث التلوث في المنطقة بما في ذلك القوى البشرية والمعدات الخاصة بالجهات الحكومية وغير الحكوميه. الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات فيما يتعلق بالمعدات والقوى البشرية بين المنشآت والمرافق للمساعدة في احتواء التلوث حتى يزول الخطر المباشر. حصر المنشآت الحساسة التي تستخدم مياه البحر والمناطق ذات الحساسية البيئية وتحديد الوسائل اللازمة لحمايتها. حصر المصادر المحتملة للتلوث وتقدير أكبر كمية محتملة من الزيت من كل مصدر . تعليمات للحصول على معلومات بحرية ومعلومات أرصاد بحرية وتقديرات لمسارات بقع الزيت. سجلات المعلومات والتعليمات الخاصة بجمعها في حالات التلوث وإجراءات التوثيق. تحديد أفضل الطرق الممكنة لاحتواء حوادث التلوث وعمليات تنظيفه والتخلص منه بما في ذلك طرق الحصول على التصاريح اللازمة. حصر وتحديد التكاليف المالية المترتبة على أي حادث تلوث محلي يستدعي استخدام معدات وإمكانات جهة أخرى وتعويض الجهة التي قامت بمكافحة التلوث وذلك وفقاً لترتيبات تتم بين الطرفين

المادة الخامسة

تسند الأنشطة المختلفة الخاصة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى الهيئة والجهات المسئولة التي لها أنشطة أو مرافق بحرية أو ساحلية وتقوم الهيئة بالإضافة للمسئوليات المسندة إليها بموجب هذه الخطة بوضع ونشر ومراقبة تطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة التلوث والحد منه التنســيق تقوم الهيئة بتنسيق أنشطة كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث وذلك وفقاً لترتيبات يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الهيئة والجهات ذات العلاقة المسح والرصد والمراقب تستخدم الهيئة الموارد المالية المتاحة في ميزانية الخطة ، وتستعين في الحالات الطارئة بوزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للموانيْ والمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود للقيام بعمليات المسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة . وذلك وفقاً لترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والجهات المذكورة بعالية ويشمل المسح ما يلي الرصد من الجو . الرصد البحري . الرصد الساحلي . الاستشعار عن بعد تقارير الرصد من الطائرات والسفن الحربية والمدنية والخاصة . أي وسائل عملية متوفرة

المادة السادسة

تسند الأنشطة المختلفة الخاصة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى الهيئة والجهات المسئولة التي لها أنشطة أو مرافق بحرية أو ساحلية وتقوم الهيئة  بالإضافة للمسئوليات المسندة إليها بموجب هذه الخطة بوضع ونشر ومراقبة تطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة التلوث والحد منه. التنسيق تقوم الهيئة  بتنسيق أنشطة كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث وذلك وفقاً لترتيبات يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الهيئة  والجهات ذات العلاقة المسح والرصد والمراقبة تستخدم الهيئة  الموارد المالية المتاحة في ميزانية الخطة ، وتستعين في الحالات الطارئة بوزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للموانيْ والمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود للقيام بعمليات المسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة . وذلك وفقاً لترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الهيئة  ​والجهات المذكورة بعالية ويشمل المسح ما يلي الرصد من الجو . الرصد البحري . الرصد الساحلي . الاستشعار عن بعد تقارير الرصد من الطائرات والسفن الحربية والمدنية والخاصة . أي وسائل عملية متوفرة . الحماية على كافة الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية مشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة توفير الحماية اللازمة لهذه المنشآت والمرافق من قوى بشرية وأدوات ومعدات وأن تكون المعدات صالحة وجاهزة للاستعمال الفوري في حالة أي حادث تلوث طارئ . المكافحة تكون كافة الجهات التي لها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية مشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة مسئولة عن عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها وتؤمن المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك. على أن تتم تلك العمليات وفقاً لمعايير يتم تحديدها بالاتفاق بين الهيئة  والجهات ذات العلاقة. أما خارج هذه المناطق فتتولى الهيئة  مسئولية المكافحة على أن يقوم حرس الحدود بتقديم كافة التسهيلات اللازمة في حدود إمكاناته المتاحة. التنظيـف تكون كافة الجهات التي لها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية مشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة مسئولة عن عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها وتؤمن المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك. على أن تتم تلك العمليات وفقاً لمعايير يتم تحديدها بالاتفاق بين المصلحة والجهات ذات العلاقة. أما خارج هذه المناطق فتتولى الهيئة  والبلديات المعنية مسئولية أعمال التنظيف كل فيما يخصه على أن يقوم حرس الحدود بتقديم كافة التسهيلات اللازمة في حدود إمكاناته المتاحة. التخلص من الزيت تحدد الهيئة  بالتشاور مع الجهات المعنية المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع والمخلفات الملوثة به . الدراسات تتولى الهيئة  إجراء الدراسات العلمية المناسبة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية ، وكذا الدراسات الأخرى الخاصة بالأنشطة المذكورة وعلى الجهات التي تقوم بإعداد دراسات عن التلوث في المناطق البحرية والساحلية التنسيق مع الهيئة  فيما يتعلق بالاستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال وتزويد المصلحة بتلك الدراسات.

المادة السابعة

يتم الصرف على النشاطات اللازمة لمكافحة حوادث التلوث المحددة بالخطة من وفي حدود الاعتمادات التي تخصص لذلك في ميزانية الهيئة  العامة للأرصاد وحماية البيئة وميزانيات الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث كل فيما يخصه وفقاً للخطة . لمواجهة الحالات الطارئة التي لا يمكن التغلب عليها بالإمكانات الوطنية والعقود والاتفاقيات القائمة وبعد الاتفاق بين رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، يجوز الهيئة  الدخول في اتفاقيات وعقود تنفذ عند الطلب مع أي من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية ما كان منها سعودياً أو أجنبياً والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة ، لتوفير الدعم السريع اللازم حسب الحاجة لأنشطة الرصد والمسح والمراقبة والحماية والمكافحة والتنظيف والتخلص ودراسات التقويم اللازمة لمواجهة هذه الحالات وتحديد آثارها

المادة الثامنة

لتنفيذ الخطة يتم تشكيل لجنة عمل لمراجعة أمور التلوث وإصدار توصيات خاصة بالسياسات والاتجاهات التي يجب اتخاذها ، وتتكون اللجنة من الجهات التالية وزارة الدفاع والطيران (الهيئة  العامة للأرصاد وحماية البيئة ) رئيساً .( القوات البحرية الملكية. وزارة الداخلية ( المديرية العامة لحرس الحدود ، المديرية العامة للدفاع المدني ، الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي ) . وزارة البترول والثروة المعدنية . وزارة الشئون البلدية والقروية . وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وزارة الصناعة والكهرباء . المؤسسة العامة للموانيْ . المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة . الهيئة الملكية للجبيل وينبع . ويجوز للجنة دعوة أي جهات ذات علاقة من حين لآخر بصفة مستشارين أو مراقبين

المادة التاسعة

يكون لصاحب السمو الملكي رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة صلاحية التصديق على قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وإصدار القرارات التنفيذية لهذه الخطة

الملحق

حادث تلوث محدود وهو حادث تلوث يقع في حدود منطقة تابعة لإحدى الجهات المسئولة عن مكافحة التلوث وفقاً للمادة الخامسة من الخطة والتي لديها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية ويمكن مكافحته والسيطرة عليه بالإمكانيات الذاتية لهذه الجهة دون طلب المساعدة من جهات أخرى وفي حالة حدوث مثل هذه الحالة فتطبق عليها الخطة المحلية حادث تلوث رئيسي وهو حادث تلوث يقع في حدود منطقة تابعة لإحدى الجهات المسئولة عن مكافحة التلوث وفقاً للمادة الخامسة من الخطة والتي لديها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية ولا تتوفر لديها معدات مكافحة التلوث الكافية وتطلب المساعدة في مكافحة التلوث ، عندها يمكن طلب المساعدة من لجنة عمليات المنطقة المعنية عن طريق منسق المنطقة . ​
| آخر تعديل 08 شعبان 1437 هـ
عدد القراءات 3373 قراءة