This is a sample notification!

مجلس البيئة

القائمة الفرعية

مجلس البيئة

إنشاء المجلس

تمّ إنشاء مجلس البيئة بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم 22، وتاريخ 29/1/1430هــ، القاضي بإلغاء اللجنة الوزارية للبيئة، وإنشاء مجلس بدلاً منها يُسمى "مجلس البيئة"، يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وعضوية الجهات ذات العلاقة.

وفي ظل توجه حكومة المملكة نحو إلغاء المجالس الوطنية التنموية ، وصهرها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (90) وتاريخ 10/3/1437هـ ، والذي بموجب ثامناً منه تم اعتماد عدداً من الترتيبات الداعمة لمجلس البيئة، من بينها الموافقة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس البيئة ودليل أهدافها ومهماتها.

وبموجب مجلس الوزراء الموقّر أعلاه أصبح عدد الجهات الممثلة في المجلس (23) جهة.

وزارة الداخليةوزارة الزراعةالهيئة العامة للسياحة والآثار
وزارة الخارجيةوزارة النقلالهيئة العامة للطيران المدني
وزارة التعليموزارة الماليةالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وزارة الشؤون البلدية والقرويةوزارة الاقتصاد والتخطيطالهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة البترول والثروة المعدنيةوزارة الثقافة والإعلاممجلس الغرف السعودية التجارية والصناعية
وزارة الصحةالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئةاللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة
وزارة التجارة والصناعةالهيئة السعودية للحياة الفطريةمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
وزارة المياه والكهرباءمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

 

رؤى وتوجهات المجلس:

الرؤية: بناء وطن وتكوين مجتمع يتمتع بتنمية صحية متميزة ومستدامة.

الرسالة: حماية البيئة أمناً للوطن، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة أماناً لأجيال المستقبل.

الهدف العام: الارتقاء والنهوض بالعمل البيئي في المملكة.

مهام المجلس:

  1. اقتراح السياسات والإستراتيجيات البيئية الداخلية والخارجية للمملكة.
  2. اقتراح الأنظمة البيئية في المملكة.
  3. التنسيق بين أجهزة القطاعين الحكومي والأهلي في مجال حماية البيئة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
  4. متابعة أداء الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية البيئة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
    الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس ورفعه إلى الجهات المختصة.
    اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث البيئية.

أهم إنجازات المجلس:

    1. وضع مشروع خطة عمل مجلس البيئة وتنظيم الأمانة العامة للمجلس ومشروع ميزانيتها.
    2. الرفع للمقام السامي الكريم بطلب الموافقة على انضمام جهات حكومية أخرى ولجان وطنية إلى عضوية المجلس.
    3. دراسة جدوى مساهمة المملكة الطوعية في تكاليف انشطة منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) المتعلقة بالبيئة.
    4. دراسة الأنظمة واللوائح المؤثرة على البيئة والموارد الطبيعية لدى الأجهزة الحكومية بالمملكة ، بغرض التكامل مع النظام العام للبيئة (الذي تعمل الهيئة على تطويره).
    5. إعداد حصر لمنشآت الجهات الحكومية التي تحتوي على مادة الاسبستوس، ووضع الترتيبات الخاصة بعمليات التخلص الآمن من الموجود منها وايقاف استيرادها.
    6. إعداد دراسة مبدئية عن الوضع البيئي في مكة المكرمة وقياس معدلات التلوث تجاوزت المسموح به عالمياً ومياه الآبار مملؤة بالميكروبات.
    7. وضع الاطار العام لإعداد استراتيجية وطنية خطة عمل تنفيذية للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، والبدء في تقييم قدرات القطاعات التنموية في التكيف مع تأثيرات التغير المناخي على البيئة الطبيعية والحيوية والاقتصاد والمجتمع، ووضع مؤشرات القدرة على التكيف خاصة بالمملكة.
    8. دراسة تعزيز الاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة في الأغراض المناسبة، مثل (ري المزروعات والحدائق العامة). 

المواضيع الجديدة المدرجة على جدول اعمال المجلس:
  1. مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس للفترة 2016 – 2018م ، في الباب الثالث من ميزانية الهيئة ، تمهيداً لرفعه لوزارة المالية.
  2. مشروع خطة وبرامج الدراسات والأبحاث البيئية الوطنية.
  3. مراجعة دراسة تأسيس صندوق حماية البيئة بالمملكة وموارده المالية ، ومشروع تشريع وتنظيم عمل الصندوق.
  4. مشروع الاطار العام لإعداد استراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة.
  5. خطة عمل برنامج بناء القدرات الوطنية لتكوين وقياس مؤشرات تحقيق الإلتزام الوطني بأهداف وغايات التنمية المستدامة ومستويات إنبعثات غازات الدفيئة حتى عام 2030م، التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
  6. مشروع الاستراتيجية الوطنية للتوعية البيئية ، وخطة عمل برنامج الملك سلمان  للتوعية البيئية والتنمية المستدامة.
  7. مشروع خطة لتوحيد الجهود المبذولة بشأن غابات المانجروف وتحديد مواقع المانجروف واعتبارها مناطق مهدده ويجب حمايتها.
  8. مشروع تنظيم للحد من ظاهرة الاحتطاب ومنع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي والحد من استخداماتهما في النشاطات المختلفة.
  9. مشروع تنظيم لمنع التعديات والتجاوزات على أراضي المراعي والغابات.
  10. دراسة تحديث نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وتتطلع الهيئة لقيام مجلس البيئة بدور فاعل في تخطيط وتفعيل برنامج التحول الوطني بالمملكة ، تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، لدعم توافق روى وتوجهات وأهداف ومبادرات ومؤشرات أداء البرنامج مع متطلبات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية ضمن إطار التنمية المستدامة.
| آخر تعديل 08 شعبان 1437 هـ
عدد القراءات 5828 قراءة

القائمة الفرعية