عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني : تضطلع الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في الحالات الطارئة بما في ذلك:

• وضع السياسة الخاصة بالتحكم في تلوث البيئة البحرية في المملكة .
• العمل بمقتضى البروتوكولات الخاصة بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث ، وكذلك أية التزامات إقليمية أو دولية أخرى ذات علاقة مشابهة ترتبط بها المملكة
• القيام بالمسح والمراقبة وإجراء الدراسات اللازمة لتقفي بقع الزيت وإجراء الدراسات البيئية لتعيين آثار التلوث
• تحديد احتياجات الخطة من المعدات .

عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي: تشكل لجنة للعمليات في كل من منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي على أن تشمل مسئولي الاستجابة في الجهات الآتي:

1. وزارة الدفاع والطيران (الرئاسة الأرصاد وحماية البيئة منسق المنطقة رئيساً ) .
2. وزارة الداخلية ( حرس الحدود ، الدفاع المدني ) . أخرى ذات علاقة مشابهة ترتبط بها المملكة
3. وزارة البترول والثروة المعدنية .
4. وزارة الشئون البلدية والقروية .
5. المؤسسة العامة للموانيْ .

1. دراسة خطط الطوارئ المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية [ فقرة (ب) من المادة الرابعة].
2. تحديد القوى البشرية والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث المتوفرة لدى المرافق أو المنشآت في المنطقة المعنية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات .
3. الإشراف على تنفيذ الخطة
4. وزارة الشئون البلدية والقروية .
5. إعداد وتطوير خطة طوارئ شاملة للمنطقة [فقرة (أ) من المادة الرابعة] تتضمن مجموعة الخطط المحلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث.