الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة

				اليوم: 06/07/2008 م	آخر تحديث: 06/07/2008 11:47:45 ص

المركز الإعلامي

آخر الأخبار

	بمشاركة وزراء البيئة العرب الجهات المعنية تنهي استعداداتها لاستضافة المملكة المؤتمر الدولي للتشريعات البيئة أكثر من ستون بحثا تشرح واقع التشريعات البيئية	02/06/1429هـ 06/06/2008 م
	أنهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات المنظمة الأخرى استعداداتها لعقد المؤتمر والمعرض العربي الدولي للتشريعات البيئية الذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للبيئة في الثاني من رجب المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ويلقى هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مره اهتماما خاصا من مختلف الأوساط العالمية والعربية والوطنية حيث يشارك فيه على المستوى الدولي العديد من الهيئات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومركز بون للقوانين البيئية إضافة إلى العديد من الجامعات ومراكز البحوث من مختلف أنحاء العالم. يذكر أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويشارك فيه ما يزيد عن ألمائتي خبير في القوانين البيئية من خارج المملكة بالإضافة إلى الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات وممثلي هيئات القطاع الخاص من داخل المملكة حيث سجل للمؤتمر عدد مماثل من المختصين. وقد بلغت البحوث وأوراق العمل المتوقع إلقاءها في المؤتمر ما يزيد عن الستون بحثا وورقة عمل ضمن ثلاثة محاور وهي التشريعات والقوانين البيئية ووسائل تنفيذها وتطوير التشريعات البيئية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وكذلك متطلبات التشريعات والمؤسسية لحماية الموارد الطبيعية حيث تنقسم هذه المحاور إلى اثنا عشر جلسة عمل تتمثل في دور التشريعات البيئة في تحقيق التكامل بين المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة واطر دراسة وتحليل التشريعات البيئية المحلية القائمة والتشريع البيئي في الإسلام والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وكذلك استعراض التجارب العربية والدولية الناجحة وأهمية تطوير القوانين والتشريعات البيئية لدعم حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وأيضا التشريعات البيئية وانعكاساتها على الأداء الصناعي ومؤشرات جودة الأداء البيئي والبرامج المطبقة للإدارة البيئية في بعض الأقطار العربية والتعريف بالمقاييس البيئة وتطبيق التفتيش البيئي ودور التشريعات البيئية في دعم وتطوير المؤسسات التنموية البيئية ومدى كفاءة تنفيذ القوانين البيئة والاتفاقيات الدولية في مواجهة التحديات البيئة والمناخية ووضع إستراتيجية بيئية عربية تتضمن توفير البيانات ووضع أسس وآليات تطوير حماية البيئة العربية اعتمادا على التشريع والقوانين البيئية وأيضا أهمية تطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ودورها في المحافظة على البيئة بالإضافة إلى دور المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ووسائل الاتصال الأخرى في تفعيل القوانين البيئية والارتقاء بالوعي البيئي. هذا ويحظى المؤتمر باهتمام خاص من قبل الدول العربية وسوف يحضره وزراء البيئة في الوطن العربي استجابة لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة حيث تنظيم جلسة(قمة المؤتمر) سيتحدث فيها سموه عن أهمية التشريع البيئي والتطلعات على المستوى الإقليمي والمحلي والعالمي كما سيطلع الوزراء بشكل مباشر على مشروع التوصيات التي تتضمن العديد من المشاريع ذات الأهمية في تطبيق الأنظمة والقوانين.
	بعد بركان جبل الطير و الظروف الجيولوجية التي مرت بها المنطقة مؤخراً خبراء عن دو ل البحر الأحمر ومنظمات دولية يبدؤون في جدة دراسة حول التصدعات والتغيرات الجيولوجية في البحر الأحمر	02/06/1429هـ 06/06/2008 م
	يبدأ خبراء ومختصون من دول البحر الأحمر وخليج عدن يوم الاثنين المقبل دراسة حول التصدعات والتغيرات الجيولوجية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك في تجمع إقليمي تنظمه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً من الشهر الحالي ويشارك في هذه الدراسة مختصون وخبراء من الأردن ومصر والسعودية واليمن وجيبوتي والسودان ، كما يشارك خبراء الجيولوجيا الدوليين وأعضاء في مجموعة عمل سونامي الخاصة بالمحيط الهندي المشكّلة من قبل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ، إضافة إلى أحد الخبراء البارزين في علوم الأرض في دول الإقليم . وقد أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفسور زياد بن حمزة أبو غراره. أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الحمر وخليج عدن وفي سياق برنامجها المستدام للتدريب ورفع القدرات ، وفي ضوء معاودة النشاط البركاني في جزيرة جبل الطير بالجمهورية اليمنية والواقعة في البحر الأحمر وما سبقه من أحداث سونامي بالمحيط الهندي وتأثر بعض دول الإقليم بها.جاء عقد هذه الورشة لبحث الوضع الحالي لشبكات الرصد والمراقبة والإنذار المبكر للتغيرات الجيولوجية في المناطق البحرية في الدول الأعضاء في الهيئة والتقنيات المستخدمة في أعمال الرصد إضافة إلى استعراض نتائج الأبحاث والدراسات الجيولوجية المتعلقة بالمناطق الساحلية على المستوى الإقليمي. كون الهيئة تضع بناء قدرات الموارد البشرية ضمن أهم اولوياتها. اتساقا مع اتفاقية جدة لسنة 1982م وخطة العمل الملحقة بها على الحاجة إلى تطوير منهج إداري متكامل في استخدام البيئة البحرية والمناطق الساحلية ووضع المباديء والارشادات اللازمة في عمليات تنمية المنطقة الساحلية وإدارتها، وذلك عبر الندوات وحلقات العمل كون إدارة البيئة البحرية والساحلية مهمة ومتعددة الجوانب تتطلب قدرا واسعا من المعرفة وتنوعا في المهارات الفنية والتواصلية والاستشارية ، فضلاً عن قدرات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وإدارة المعلومات . وعن الأهداف التفصيلية للورشة أكد أبو غراره أنها تهدف إلى استعراض التجارب الدولية في أعمال الرصد والمراقبة وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للاستجابة والاستعداد بهدف التقليل من الآثار السلبية للتغيرات الجيولوجية والكوارث الطبيعية على البيئة البحرية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين القدرات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بالتغيرات الجيولوجية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحث الخطوات العملية لإنشاء شبكة إقليمية للرصد والإنذار المبكر يتم ربطها بالشبكة الدولية للانذار المبكر.بالإضافة إلى تحسين قدرات الدول الأعضاء للاطلاع بالتزاماتها لتوفير المعلومات الجيولوجية والفنية الأخرى المتعلقة باحتمال وتكرار حدوث التغيرات الجيولوجية في المنطقة البحرية من خلال اقتراح آلية مناسبة لتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث الجيولوجية في الإقليم وتحسين القدرات الإقليمية والوطنية لتوفير المدخلات العملية للتقييم المتكامل للمخاطر وسبل مواجهتها .
	بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي	02/06/1429هـ 06/06/2008 م
	وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة جميع فروع الرئاسة العامة بالمملكة الى فتح أبوابها لاستقبال الزوار بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يحتفل به العالم والمصادف للخامس من شهر يونيو من كل عام تحت شعار (فلنكسر العادة نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون). وأكد سموه في تصريح لوكالة الانباء السعودية بهذه المناسبة أن المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة مستمرة في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل البيئي في أرجاء الوطن والرقي بالوعي الذي يضمن صون البيئة وصحة المجتمع. وأوضح أن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة حققت العديد من المهام على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في ما يخص حماية البيئة وصون مواردها. وأبان سمو الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة أن الرئاسة نفذت عددا من البرامج المهمة أبرزها النظام العام للبيئة في المملكة، وذلك من خلال ما قامت به من جهود شملت جميع أنحاء المملكة في التعريف به كخطوة أولى ثم العمل على تطبيقه وفق استراتيجية أعدتها الرئاسة ومنها جمع المعلومات البيئية من جميع المنشآت الصناعية والخاصة والحكومية لعمل قاعدة بيانات شملت جميع مناطق المملكة، وكذلك التفتيش البيئي الذي أنجز أكثر من 90بالمائة من المنشآت الصناعية بالمملكة. وأكد أن الرئاسة قامت بتنفيذ دراسة السواحل السعودية وتقييم الاثر البيئي بها لاعادة تأهيلها بالشكل المطلوب مشيرا الى انه تم الانتهاء من عمل المقاييس البيئية المتعلقة بالمواد المستخدمة في المجالات المختلفة التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية على صحة المجتمع. وأشار سموه الى أن الرئاسة بدأت في وضع الخطط لاعادة تأهيل شواطئ المملكة المتضررة من حرب تحرير الكويت لإعادتها الى وضعها الطبيعي، وذلك من خلال التعويضات المقررة للمملكة من الامم المتحدة. وبين سمو الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة أن الرئاسة وعلى المستوى التوعوي حرصت بشكل كبير على دعم كل ما من شأنه رفع مستوى التوعية على مستوى المجتمع، حيث دعمت جميع المشاريع التي تهدف الى ذلك وتم عقد الندوات والمؤتمرات والمنتديات التي تسهم في ذلك الشأن. ولفت سموه النظر الى أن المملكة تتبوأ مركزا مهما على الصعيد الاقليمي والعربي في الجانب البيئي، حيث ترأس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وتستضيف الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن وهي عضو فاعل في منظمة حماية البيئة البحرية التي تتخذ من الكويت مقرا لها. وأوضح أن المملكة أسهمت في استضافة ودعم العديد من المناسبات والمشاريع العربية كمنتدى الاعلام البيئى الذى عقد بالقاهرة ومنتدى التجارة والبيئة المنعقدة بجمهورية مصر العربية إضافة الى استضافتها لعدد من الاجتماعات والمناسبات المهمة كالاجتماع التعاوني العربية الصيني والندوة العربية للنفايات الخطرة. وشدد سموه على أن المملكة تقوم بدور بارز ضمن المنظومة الدولية فى مجال حماية البيئة وتدعم القرارات المتفق عليها وتسهم فى إنجاحها. وقد أبرمت أكثر من 60بروتوكول واتفاقية عالمية فى مجال البيئة بالاضافة الى الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول ذات الخبرة والتقنية في مجال حماية البيئة. واختتم سموه تصريحه بأن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة تسعى الى تطوير أدائها بشكل دائم ليتواكب مع التغيرات والتطورات التى يمر بها العالم فى مجالي الارصاد وحماية البيئة مشيدا بالمستوى الذي يجده هذا العمل على المستوى الوطني
	تحت رعاية الأمير تركي بن ناصر ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة يبحثون في جده سبل تحديد مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة	02/06/1429هـ 06/06/2008 م
	تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة تنطلق في جده الاثنين المقبل 5 جمادي الثاني 1429هـ الموافق 9-11 يونيو 2008م ورشة العمل الوطنية لتحديد مؤشرات التنمية المستدامة بالمملكة كأول ورشه مختصة بهذا الجانب في المملكة والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام. أوضح بذلك الدكتور سمير غازي وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشئون التنمية المستدامة مضيفا بان هذه الورشة تأتي بناء علي قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمفتش العام و القاضي بتشكيل فريق عمل وطني لتحديد مؤشرات التنمية المستدامة برئاسة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وممثلين من كافة الوزرارات المعنية وذات العلاقة. مشيرا إلى انه تم إسناد تنظيم هذه ألورشه إلى وكالة التنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا. وتأتي ورشة العمل في اطار تفعيل قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته الثامنة عشر بالجزائر 12والقاضي بتكليف الأمانة الفنية للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الاولية، كما انها تعد تنفيذا عمليا لمتطلبات مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وعن أهداف ألورشه بين غازي أن من أهم أهدافها والتعريف بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ورفع الوعي الوطني باهميتها على كافة المستويات الوطنية واختيار مسودة المؤشرات الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.بلاظافة إلى كيفية تنفيذ مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول ذات السبق في مجال تحديد مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة بالاظافة تفعيل قرارات مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في هذا الشأن. ومن المتوقع أن تخرج هذه الورشة بسله من المؤشرات الهامة التي ستكون ركيزة للعمل المستقبلي للتنمية المستدامة في المملكة. تجدر الإشارة ان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وجه في مطلع 2007 باستحداث وكالة للتنمية المستدامة تربط ارتباطا إدارياً وفنياً بالرئيس العام وتكون تحت إشرافه المباشر . وذلك تأكيداً لالتزام المملكة بخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ولتحقيق ما تضمنته من أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية محددة زمنياً ، تأتي أهمية ومرجعية وقد اسند الى هذه الوكالة مهمة تحقيق التنمية المستدامة على أساس المواءمة بين النشاطات التنموية وحماية البيئة وتعزيزها وضمان استمراريتها وتحقيق الانسجام بين توفر الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة من جهة وبين متطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى ودمج أركان التنمية المستدامة الثلاثة : الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بشكل فعال و غرس مفاهيم التنمية المستدامة وثقافتها لدى المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة وصانعي القرار وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات العامة والمعنية في مجال التنميةالمستدامة وإعداد السياسات والخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة.وإعطاء ألقدره على التكامل الإقليمي والتنسيق الدولي مع الدول والمنظمات ذات العلاقة في مجال التنمية المستدامة ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال.
	بعد تصنيفها ضمن قائمة دول المادة الخامسة في بروتوكول مونتريال العالمي المملكة تبدأ تنفيذ برنامجا وطنيا للتخلص من المواد المستنفذة للأُوزون	04/05/1429هـ 10/05/2008 م
	أعلنت الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بأنه انطلاقاً من الأمر السامي الكريم رقم م/1 بتاريخ 6/2/1413هـ والقاضي بانضمام المملكة إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتعديلات الملحقة به . وبناءً على توجيه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة فقد بذلت المملكةالعربيةالسعودية ممثلة في الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة جهوداً كبيرة اسفرت عن تصنيف المملكة ضمن قائمة دول المادة الخامسة في بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الاوزون وتأهيلها للاستفادة من الصندوق متعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال. واستنادا لما قدمته المملكة من دراسات وتقارير ومطالبات فقد صدر قرار اللجنة التنفيذية التابعة للبروتوكول في اجتماعها الثالث والخمسين بالمصادقة على دعم البرنامج الوطني للامتثال للبروتوكول وتنفيذ خطة الإزالة التي تتضمن دعم الجوانب الفنية المتمثلة في إيفاد خبراء متخصصون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وكذلك مساعدات لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر الفنية من خلال برامج تدريب مكثفة وتوفير بعض الأجهزة مثل " أجهزة التدوير واسترجاع المواد الخاضعة للرقابة " ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية للبدء في المراحل التنفيذية للمشروع وبتنسيق مستمر ومباشر مع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ التزامات المملكة في بروتوكول مونتريال . "مصلحة الجمارك ـ وزارة التجارة والصناعة ـ وزارة الشئون البلدية والقروية ـ وزارةالزراعة ـ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ـ الغرف التجارية والصناعية " ويجري اليوم الثلاثاء 19 صفر 1428هـ الموافق 26 فبراير 2008م عقد اللقاء االأول للجهات الوطنية المشاركة لاطلاق المشروع واطلاع المشاركين على تفاصيل ومراحل البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وخطة الإزالة النهائية ومراحل تنفيذها بمشاركة ومساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO والتأكيد على الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني.

	الأمين العام للهيئة: المملكة الداعم الرئيسي ودورها هو الابرز بين دول الاقليم وزراء بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يعقدون اجتماعهم الحادي عشر بمدينة المكلا باليمن	19/05/1429هـ 25/05/2008 م
	يعقد وزراء البيئة بدول البحر الاحمر وخليج عدن الاجتماع الحادي عشر لمجلس الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بمدينة المكلا بالجمهورية اليمنية.يوم الخميس الموافق 21 صفر 1429هـ الموافق 28 فبراير 2008م . اوضح ذلك الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبو غرارة . واوضح أبو غرارة ان هذا الاجتماع الوزاري يأتي في دورته الحادية عشرة للدول الاعضاء بالهيئة وهي المملكة العربية السعودية والاردن واليمن وجمهورية مصر العربية والسودان وجيبوتي والصومال . وسوف يسبق هذا الاجتماع جلسات تحضيرية لنقاط الاتصال لدول المنظمة تحضيرا للاجتماع الوزاري الخميس المقبل . وبين الامين العام ان هذا الاجتماع سوف يستعرض الموقف المالي للهيئة ومساهمات الدول الاعضاء بالاضافة الى اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة لعام 2008 والتي يحتوي على عدد من البرامج التي ستقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام الحالي من انشاءمشاريع ودعم برامج واقامة الدورات وورش العمل بدول الاقليم والتي تناسب الاحتياجات المستقبلة والظروف البيئية للبحر الاحمر وخليج عدن . كما ينقاش الاجتماع مشروع انشاء مركز للطوارئ البيئية في مدِينة الحديدة بالجمهورية اليمنية.واضاف ابو غرارة ان الهيئة قامت بالبدء الفعلي في تنفيذ البرنامج الاقليمي المستدام للرصد البيئي وتنفيذ عدد من المشروعات على ارض الواقع والنجاح الكبير الذي حققته الهيئة في تنظيم الدورة التاسعة للاجتماع العالمي للبحار الاقليمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وما تم خلاله من تقديم غير مسبوق في تقوية شراكة الهيئة مع الجهات الدولية. وعلى صعيد تعزيز جهاز الهيئة اكد على تعزيز الكادر الفني بالهيئة بكوادر ذات تأهيل عالي وتوسيع مركز المعلومات لاستيعاب الاعداد المتزايدة من المطبوعات وانشاء المكتبة الالكترونية وتعريب موقعها على شبكة الانترنت . واضاف ان الهيئة نفذت عدداً من برامج التدريب لعام 2007 الذي تضمن العديد من الموضوعات التي اكتسبت اهمية خاصة بالاقليم كان من بينها اساليب وتقنيات تقييم مخزون الثروة السمكية وتصميم محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق الساحلية والمسح البيئي للموانئ لرصد الانواع الحية الدخيلة بالاضافة الى عدد من ورش العمل الوطنية وقد حرصت الهيئة على تطبيقات ميدانية في اساليب التدريب وسعت من خلال برامج التدريب الى بناء وتقوية شراكات الهيئة من خلال مشاركة متدربون من منظمات اخرى شملت دول الخليج ودول شمال غرب افريقيا ودول شمال المحيط الهندي . كما ان الهيئة شاركت في العديد من الاجتماعات الدولية والاقليمية ذات الصلة سعياً لتكثيف التعاون وبناء الشراكات مع هذه المنظمات وتعزيزاً لقدراتها في هذا المجال وكان من نتائج نشاط الهيئة في هذا الجانب تنفيذ انشطة وتأسيس عدد من البرامج مع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للمسح البحري وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بالاضافة الى المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وجامعة الدول العربية . واختتم ابو غرارة تصريحه ان الهيئة تبذل اقصى جهودها لبناء مزيد من الثقة والشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات ذات العلاقة فإنها تتطلع الى مزيد من الدعم والمساندة من دول الاقليم وابراز دورها الاقليمي مشيراً الى الدور البارز الذي تقوم فيه المملكة تجاه الهيئة دعمها اللامحدود كونها دولة المقر لكل متطلبات الهيئة معززاً ذلك بحرص المملكة على دعم كل ما من شأنه تنمية العمل البيئي على المستوى الاقليمي والدولي وصفاً المملكة بأنها الداعم الاول للهيئة . تجدر الاشارة ان الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن تخذ من مدينة جدة مقراً لها وتلعب دوراً مهما في الحفاظ على البيئية البحرية بدول البحر الاحمر وخليج عدن وقد انشأت مؤخراً مركز للطوارئ البيئية في الغردقة المصرية للمراقبة العوامل المؤثرة على بيئة البحر الاحمر .